حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك

الملخص

بحثت الدراسة موضوعاً معاصراً هو (حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك) الذي هو أحد الحلول العملية لمسألة تقسيط الذهب والفضة، فبحثت معنى إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك، وصور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ومشروعيتها، وحكم إجارة الذهب والفضة، وآراء العلماء في حكم تأجير الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك، والراجح في حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك، وضوابط الإجارة المنتهية بالتمليك عند مجيزيها، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الصور التي يذكرها المعاصرون للإجارة المنتهية بالتمليك في حقيقتها راجعة إلى معنىً واحد هو كيفية تمليك العين المؤجرة للمستأجر، اتفق الفقهاء على جواز تأجير الذهب والفضة بغير جنسهما وعلى حرمة تأجير النقود الذهبية والدراهم الفضية وعلى جواز تأجير الحلي، وتوصل الباحث تخريجا على مذاهب الفقهاء إلى أن تأجير الذهب والفضة المنتهي بالتمليك بتملك تخييري لا خلاف في جوازه، وأن إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك بوسيلة تمليك مقترنة بالعقد محرمة شرعا، وأن إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك بوسيلة تمليك منفصلة عن العقد جائزة شرعا، وأضاف الباحث ضوابط مختصة بإجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك كأن يكون استئجاره لمنفعته لا لاستهلاك عينه، وحصول التقابض عند نقل ملكية الذهب والفضة بيعا أو هبة، وأن لا يستعمل في العمليات الائتمانية كالإقراض.