أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 5 لسنة 2015 على المؤشرات الاقتصادية في فلسطين
حمل ملف الـ PDF

الكلمات المفتاحية

:تعديــات قانــون ضريبــة الدخــل رقــم (5) لســنة 2015
الإستمار الأجنبي
الإدخار
الاستهلاك
الناتج المحلي الإجمالي

كيفية الاقتباس

رحالأ. (2024). أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 5 لسنة 2015 على المؤشرات الاقتصادية في فلسطين. العلوم الإنسانية والإجتماعية , 1(3), 13. استرجع في من https://aquja.alquds.edu/index.php/arts/article/view/255

الملخص

هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى أثـر تعديـات قانـون ضريبـة الدخـل فـي العـام 2015 علـى المؤشـرات الإقتصادية فـي فلسـطين.واسـتخدمت الدراسـة المنهـج الكمـي القائـم علـى أسـاس الرجـوع إلـى بيانـات سالسـل زمنيـة، وامتـدت فتـرة هـذه الدراسـة مـن عـام 2011 إلـى العـام  2019 بواقـع 9 سـنوات، وتشـمل الفتـرة الأولى أربـع سـنوات قبـل إصـدار التعديـل (2014-2011) والفتـرة الثانيـة أربـع سـنواتبعـد إصـدار التعديـل باإلضافـة للسـنة التـي صـدر فيهـا التعديـل (2019-2015). وتـم الرجـوع إلـى الدراسـات الثانويـة مـن تقاريـر سـلطة النقـدوالجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي تحديــد قيمــة المتغيــرات التابعــة ومعالجتهــا علــى برنامــج الــرزم اإلحصائيــة )SPSS)، حيــث تــماســتخدام أســاليب تحليــل البيانــات المقطعيــة  (data sectional-Cross) ، ذلــك ألن طبيعــة الفرضيــات تختــص بدراســات الفــروق فــي قيمــةالمؤشـرات االقتصاديـة بيـن مجموعتيـن مـن الزمـن، األولـى وتمثـل فتـرة مـا قبـل تعديـات قانـون ضريبـة الدخـل عـام 2015 وهـي الفتـرة)2014-2011(، والفتــرة الزمنيــة الثانيــة وتمثــل فتــرة مــا بعــد تعديــات قانــون ضريبــة الدخــل وهــي الفتــرة )2019-2015(. مــن أهــم النتائــجالتـي توصلـت إليهـا الدراسـة مـا يلـي: إن تعديـات قانـون ضريبـة الدخـل فـي عـام 2015 كان لهـا تأثيـر ذو داللـة إحصائيـة بنسـب متفاوتـة ومختلفـة علـى كل مـن المؤشـرات الإقتصادية التـي تـم دراسـتها، وأظهـرت النتائـج أن أبـرز المؤشـرات الإقتصادية تأثـرا بتعديـات قانـونّ ضريبـة الدخـل سـلبا أو إيجابـا مـن الناحيـه االقتصاديـة، هـو مؤشـر الإدخار المقـاس مـن خـال حجـم الودائـع البنكيـة وكان تأثـره إيجابيـا متمثلا بزيـادة حجـم االدخـار، مـن ثـم مؤشـر المستهلك المقـاس بإنفـاق الاسر متأثـرا إيجابيـا بتوسـع مقـدار الانفاق، كمـا تأثـر الدخـل المقـاس بالناتـج المحلـي الاجمالي إيجابيـا، فـي حيـن كان مؤشـر االسـتثمار الأجنبي الأقل تأثـرا بالتعديلات للقانـون بالرغـم مـن أنـه تأثـر إيجابيـا أيضـا. لـذا فـإن هـذه الدراسـة توصـي صانعـي القـرار بضـرورة الإستمرار بتقييـم القانـون بيـن فتـرة وأخـرى لتعديلـه بمـا يتناسـب مـع الحالـة الإقتصادية في  فلسـطين. كمـا وتوصـي بأهميـة زيـادة الشـرائح الضريبيـة لتدعيـم أسـس العدالـة الضريبيـة فـي قانـون ضريبـة الدخـل الفلسـطيني.

حمل ملف الـ PDF