جريمة الاختراق وتأثيرها على الشبكة الإلكترونية في ظل القانون الفلسطيني

الملخص

تعدّ جريمة الاختراق من الجرائم الإلكترونية المستحدثة التي ظهرت مع التقدم والتطور التقني والتكنولوجي الهائل، والتي تتمّ بواسطة الحاسب الآلي وشبكة المعلومات، ويتمّ الوصول من خلالها للبيانات والمعلومات السرية الخاصة بكل من يتعامل معها. كما أن جريمة الاختراق يقوم بها المجرم المعلوماتي، وليس باستطاعة أي شخص أن يطلق على نفسه مخترقاً، فهو يتميّز بصفات تميّزه عن غيره من الخبراء كالكفاءة والمهارة التي تؤهله للتعامل مع الحاسوب ومكوناته. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة تكون نافذة بمجرد دخول الجاني إلى النظام أو الشبكة حتى ولو لم يقم بأي عمل إجرامي. وقد توصلنا إلى أن الجرائم المعلوماتية لها خاصية معيّنة أهمها صعوبة اكتشافها، فمثل هذه الجرائم لا عنف فيها ولا تترك أي أثر مادي وهو ما يستدعينا إلى أن نطلق عليها مصطلح بمعنى أنها جريمة غير وطنية حيث لا تحتاج إلى بذل أي عناء بالانتقال من دولة لأخرى أو من مكان لآخر. ،» الجرائم النظيفة « ومن النتائج التي توصّل إليها الباحث أن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتوفّر العلم لدى المستخدم بأن دخوله غير مشروع، فإذا علم بعد دخوله واستمر بالدخول، فتكون الجريمة من لحظة علمه بالدخول غير المشروع، شريطة استمراره بالبقاء في الشبكة أو النظام، أما إذا قام بالدخول وبعد ذلك علم بأن دخوله غير مشروع، وخرج من النظام فا تقوم الجريمة عليه، وكذلك توصل الباحث فيما يخص المستخدم الذي يكون له تصريح وصلاحية الدخول والاطاع على المعلومات، حيث إنه إذا تجاوز التصريح الخاص بالدخول والاطاع على المعلومات أو استمر بالتواجد أكثر من المدة المحددة في التصريح الخاص له مع علمه بذلك، فالجريمة تكون قائمة، والهدف من ذلك أن المشرع أراد إيجاد حماية للشبكات والأنظمة المعلوماتية المخزنة عليها.